به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بانک مرکزی قلک دولت است تا کنترل کننده تورم؟/ «رصد تورم» وظیفه بانک مرکزی است نه کمیته ای تازه تاسیس!

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۵۸۴۷

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ١٤٠١ به عدد ٤٩,٧ درصد رسیده و در حالی میانگین تورم نقطه‌ای از میانه سال ۱۳۹۷ تا شهریور ماه امسال به حدود ۴۰ درصد رسیده که این رقم از ابتدای دهه ۹۰ تا شهریور ۱۳۹۷ حدود ۲۰ درصد بوده است.

واضح است در این شرایط خطیر تورمی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، هر گام و هر اقدام بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت بیش از پیش اهمیت خواهد یافت و هر تصمیمی باید در جهت کنترل و کاهش نرخ تورم باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما بررسی تصمیمات اتخاذ شده توسط مردان اقتصادی دولت در همین چند روز گذشته نه تنها ما را به کاهش نرخ تورم امیدوار نمی‌کند بلکه در مواردی بصورت واضح و روشن بر شرایط تورمی حاکم دامن خواهد زد.

برای مثال در هفته جاری، توافقنامه‌ای ۲۲ بندی به امضای وزیر اقتصاد، رییس‌کل بانک‌مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده که در آن پرداخت ۹۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و ۲۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت به بخش صنعت و معدن توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ هدفگذاری شده است.

به عبارت دیگر باز هم دولت این بار به اسم وزارت صمت برای جبران هزینه‌های خود از بانک مرکزی استقراض خواهد کرد. تصمیمی که کاملا برخلاف سیاست‌های دولت در راستای کاهش رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم در کشور است و اصولا بانک مرکزی باید خودش بتواند سیاست‌گذاری بهینه پولی و اعتباری برای کنترل تورم به عنوان مهمترین هدف خود اعمال کند.

چنین توافقنامه‌ای در حالی امضا شده که اتخاذ تصمیماتی مشابه در طول سال‌های گذشته، میانگین رشد نقطه به نقطه نقدینگی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا مرداد ماه امسال را به بیش از ۳۸ درصد رسانده، درحالی که میانگین رشد نقطه به نقطه نقدینگی بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ برابر با حدود ۲۶ درصد بوده است. پایه پولی نیز در پایان مرداد ماه سال جاری، به ۶۷۲هزار و ۲۴۴ میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش بیش از ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

در اقدامی دیگر، روز گذشته اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کردند کمیته رصد تورم به منظور رصد و کنترل رشد تورم تشکیل شود و سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به خصوص در بخش کالا‌های مصرفی خانوار را به ستاد هماهنگی اقتصادی پیشنهاد کند.

در ابتدا باید از اسم این کمیته شروع کرد: کمیته «رصد تورم»؟! مگر غیر از این است که وظیفه رصد تورم بر عهده بانک مرکزی است؟ مگر غیر از این است که علاوه بر رصد، کنترل و کاهش نرخ تورم نیز وظیفه و مسئولیت اصلی بانک مرکزی است؟ اگر بانک مرکزی نمی‌تواند وظیفه اصلی خود را درست انجام دهد که راهکار آن ایجاد یک کمیته جدید نیست! بلکه باید تجدیدنظری در تیم موجود در بانک مرکزی و یا رویکردها و سیاست‌های آن انجام شود.

پیش‌تر نیز در خبرها آمد، بر اساس بخشنامه مدیر بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی قرار است که ۲ بازرس از بسیج اصناف بر فعالیت برخی از کارخانه‌ها نظارت داشته باشند و هدف از این تصمیم حفظ ثبات در قیمت‌ها و ایجاد آرامش در بازار اعلام شد است. بخشنامه‌ای که بار دیگر مشخص می‌کند گویا مسئولان توجه نمی‌کنند که دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها، تولیدکنندگان نیستند و راه‌حل کاهش قیمت‌ها نیز سیاست‌های دستوری و نظارت بر کارخانه‌ها نیست!

درست است، برای مهار تورم در کشور باید فکری کرد و اقداماتی انجام داد؛ اما به مسئولان اقتصادی دولت می‌گوییم که همین سه اقدام شما در نزدیک به دو هفته گذشته نه تنها به کنترل تورم کمکی نخواهد کرد بلکه به رشد آن هم دامن خواهد زد.

رصد، کنترل، کاهش تورم و به دنبال آن کاهش قیمت‌ها را فقط باید از بانک مرکزی مطالبه کرد و تشکیل هزاران کمیته و گماردن صدها هزار نیرو در کارخانه‌ها و فروشگاه‌ها هم نه تنها کمکی به حل مشکل تورم نمی‌کند، بلکه سبب ایجاد هزینه بیشتر برای دولت‌هایی می‌شود که همواره به مثابه یک قلک به بانک مرکزی نگاه کرده و با استقراض از آن بر رشد تورم بیشتر در کشور دامن زده‌اند!

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی تورم بانک مرکزی اقتصادی دولت رصد تورم نرخ تورم قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۵۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمزمه های ورود ایران چک های ۵۰۰هزار تومانی به بازار/ زلزله رشد نقدینگی در راه است؟

به گزارش قدس آنلاین، کنترل نقدینگی و تورم یکی از سیاست های اصلی است که دولت سیزدهم بر روی آن پافشاری می کند و البته گزارش هایی هم که از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بیرون می آید هم حکایت از آن دارد که این رشد تا حدودی کنترل شده است، هر چند که هنوز آثار مخرب آن از سنوات گذشته، از اقتصاد ایران پاک نشده است.

در واقع، دولت و بانک مرکزی با سیاست‌های انقباض پولی تلاش می‌کند تا رشد نقدینگی در کشور را کاهش داده و به این ترتیب تورم را کنترل کنند؛ سیاستی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی را دشوار کرده و آنها را برای تامین سرمایه در گردش و خرید ماده اولیه دچار مشکل کرده است.

در چنین شرایطی، شنیده‌ها حاکی از آن است که تلاش برای ورود اسکنانس ۵۰۰ هزار تومانی به بازار در بانک مرکزی آغاز شده است و برخی منابع خبری به خبرنگار اقتصاد آنلاین می‌گویند که هنوز این مرجع، درباره ورود ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی به بازار تصمیم نهایی را نگرفته است؛ هر چند که به هر حال زمزمه های آن شنیده می شود.

تایید چاپ ایران چک

۱۵ سال قبل یعنی ۱۴ مهر ۱۳۸۷ مهر نوشته بود که مجوز انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی صادر شده است. بر اساس این گزارش قرار بود، به زودی بعد از انتشار؛ این ایران چک ها به بازار بیایند؛ البته همان موقع، تسهیل و تسریع در امور جاری مشتریان بانک‌ها، کاهش هزینه‌ها و حجم کار واحدهای بانکی از علل انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی اعلام شده بود.

یکی دیگر از دلایل چاپ ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی درخواست‌های مردم بود تا به جای حمل اسکناس و یا چک‌های با مبلغ بیشتر ایران چک با مبلغ درشت جابجا کنند.در آن سال، چک‌های ۵۰ هزار تومانی، ۱۰۰ هزار تومانی و ۲۰۰ هزار تومانی در بازار وجود داشت و قرار بود یک اسکناس درشت‌تر به این مجموعه اضافه شود.

جمع‌آوری اسکناس ۵۰۰ هزار تومانی

۷ اسفند ۱۳۸۷ خبر آنلاین نوشت که بانک مرکزی چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی را جمع می‌کند. در این گزارش آمده بود که بانک‌ها به درخواست متقاضیان چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی جواب رد می‌دهند. در واقع، شعب بانک‌ها به متقاضیان اعلام کرده بودند که سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی که مسئول در اختیار قرار دادن پول و مسکوک به شعب بانک‌ها است، از ارائه چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی به این شعب امتناع می‌کند.

در این گزارش پیش‌بینی شده بود که سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی بر خلاف ادعای رئیس‌کل وقت بانک مرکزی (محمود بهمنی) همچنان ادامه خواهد داشت؛ در حالیکه کارشناسان حذف چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی را بر خلاف سیاست‌های اعلام شده بانک مرکزی مبنی بر ارائه پول‌های درشت برای کاهش سرعت گردش پول و کاهش تورم می‌دانند.

رشد نقدینگی، خطر اصلی ذهنیت عمومی این است که انتشار چاپ پول بدون پشتوانه تورم‌زاست؛ اما احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: امروز در هیچ کشور جهان صدور و انتشار اسکناس دارای پشتوانه نیست. روزگاری که نقدینگی بانک مرکزی و دولت‌ها متکی به پشتوانه طلا، نقره و جواهرات بود؛ گذشته است.

وی افزود: امروز بانک مرکزی فراغ بال کامل دارد، به هر میزان که بخواهد نسبت به صدور و انتشار اسکناس، اوراق قرضه یا چک‌های مسافرتی اقدام کند؛ اما اگر از این اختیار به صورت منطقی و کنترل شده استفاده نکند، زیان هنگفتی نصیب مردم می‌شود.

حاتمی یزد گفت: همین تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد و امثالهم نتیجه درست استفاده نکردن از این اختیار است. اگر چاپ اسکناس یا افزایش نقدینگی در حد رشد اقتصادی باشد، تورمی نخواهیم داشت. راه حل علاج درد بی‌درمان تورم در اقتصاد ما کنترل نقدینگی است و بس.

وی ادامه داد: آنچه امروز در اقتصاد ایران به نام چک مسافرتی یا تراول نامیده می‌شود، عملکردش عین اسکناس است و هرچه حجم این اسکناس و پول نقد افزایش یابد، متناسب با آن حداقل ۶ برابر افزایش نقدینگی خواهید داشت.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: افزایش نقدینگی تورم‌زا است و سمی برای اقتصاد کشور است. پس مسئله نداشتن پشتوانه برای چاپ چک مسافرتی مسئله اصلی ما نیست. رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی خطرناک است و این امر در ۴۰ سال گذشته هرگز رعایت نشده است.

وی پیش‌بینی کرد: در ۴۰ سال آینده هم با این نظام دولتی که داریم، مسئله کنترل رشد نقدینگی رعایت نخواهد شد و به این ترتیب رنج محرومان ناشی از تورم اقتصادی، هر روز بیشتر از دیروز خواهد بود.

منبع: اقتصاد آنلاین