به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بانک مرکزی قلک دولت است تا کنترل کننده تورم؟/ «رصد تورم» وظیفه بانک مرکزی است نه کمیته ای تازه تاسیس!

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۵۸۴۷

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ١٤٠١ به عدد ٤٩,٧ درصد رسیده و در حالی میانگین تورم نقطه‌ای از میانه سال ۱۳۹۷ تا شهریور ماه امسال به حدود ۴۰ درصد رسیده که این رقم از ابتدای دهه ۹۰ تا شهریور ۱۳۹۷ حدود ۲۰ درصد بوده است.

واضح است در این شرایط خطیر تورمی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، هر گام و هر اقدام بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت بیش از پیش اهمیت خواهد یافت و هر تصمیمی باید در جهت کنترل و کاهش نرخ تورم باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما بررسی تصمیمات اتخاذ شده توسط مردان اقتصادی دولت در همین چند روز گذشته نه تنها ما را به کاهش نرخ تورم امیدوار نمی‌کند بلکه در مواردی بصورت واضح و روشن بر شرایط تورمی حاکم دامن خواهد زد.

برای مثال در هفته جاری، توافقنامه‌ای ۲۲ بندی به امضای وزیر اقتصاد، رییس‌کل بانک‌مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده که در آن پرداخت ۹۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و ۲۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت به بخش صنعت و معدن توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ هدفگذاری شده است.

به عبارت دیگر باز هم دولت این بار به اسم وزارت صمت برای جبران هزینه‌های خود از بانک مرکزی استقراض خواهد کرد. تصمیمی که کاملا برخلاف سیاست‌های دولت در راستای کاهش رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم در کشور است و اصولا بانک مرکزی باید خودش بتواند سیاست‌گذاری بهینه پولی و اعتباری برای کنترل تورم به عنوان مهمترین هدف خود اعمال کند.

چنین توافقنامه‌ای در حالی امضا شده که اتخاذ تصمیماتی مشابه در طول سال‌های گذشته، میانگین رشد نقطه به نقطه نقدینگی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا مرداد ماه امسال را به بیش از ۳۸ درصد رسانده، درحالی که میانگین رشد نقطه به نقطه نقدینگی بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ برابر با حدود ۲۶ درصد بوده است. پایه پولی نیز در پایان مرداد ماه سال جاری، به ۶۷۲هزار و ۲۴۴ میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش بیش از ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

در اقدامی دیگر، روز گذشته اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کردند کمیته رصد تورم به منظور رصد و کنترل رشد تورم تشکیل شود و سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به خصوص در بخش کالا‌های مصرفی خانوار را به ستاد هماهنگی اقتصادی پیشنهاد کند.

در ابتدا باید از اسم این کمیته شروع کرد: کمیته «رصد تورم»؟! مگر غیر از این است که وظیفه رصد تورم بر عهده بانک مرکزی است؟ مگر غیر از این است که علاوه بر رصد، کنترل و کاهش نرخ تورم نیز وظیفه و مسئولیت اصلی بانک مرکزی است؟ اگر بانک مرکزی نمی‌تواند وظیفه اصلی خود را درست انجام دهد که راهکار آن ایجاد یک کمیته جدید نیست! بلکه باید تجدیدنظری در تیم موجود در بانک مرکزی و یا رویکردها و سیاست‌های آن انجام شود.

پیش‌تر نیز در خبرها آمد، بر اساس بخشنامه مدیر بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی قرار است که ۲ بازرس از بسیج اصناف بر فعالیت برخی از کارخانه‌ها نظارت داشته باشند و هدف از این تصمیم حفظ ثبات در قیمت‌ها و ایجاد آرامش در بازار اعلام شد است. بخشنامه‌ای که بار دیگر مشخص می‌کند گویا مسئولان توجه نمی‌کنند که دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها، تولیدکنندگان نیستند و راه‌حل کاهش قیمت‌ها نیز سیاست‌های دستوری و نظارت بر کارخانه‌ها نیست!

درست است، برای مهار تورم در کشور باید فکری کرد و اقداماتی انجام داد؛ اما به مسئولان اقتصادی دولت می‌گوییم که همین سه اقدام شما در نزدیک به دو هفته گذشته نه تنها به کنترل تورم کمکی نخواهد کرد بلکه به رشد آن هم دامن خواهد زد.

رصد، کنترل، کاهش تورم و به دنبال آن کاهش قیمت‌ها را فقط باید از بانک مرکزی مطالبه کرد و تشکیل هزاران کمیته و گماردن صدها هزار نیرو در کارخانه‌ها و فروشگاه‌ها هم نه تنها کمکی به حل مشکل تورم نمی‌کند، بلکه سبب ایجاد هزینه بیشتر برای دولت‌هایی می‌شود که همواره به مثابه یک قلک به بانک مرکزی نگاه کرده و با استقراض از آن بر رشد تورم بیشتر در کشور دامن زده‌اند!

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی تورم بانک مرکزی اقتصادی دولت رصد تورم نرخ تورم قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۵۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد

یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است.   روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.

آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.

البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.

همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.

او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.

با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.